الوزير مراد يؤكد أولويات الدولة في أمن المياه والصحة

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، التزام الجزائر الثابت بحماية الموارد المائية، وضمان الأمن المائي والصحي لمواطنيها، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وخلال زيارة إلى ولاية تلمسان يوم الثلاثاء، التي قام بها نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورافقه وفد وزاري ضم وزراء الموارد المائية، والبيئة ونوعية الحياة، والصحة، والاتصال، شدد الوزير مراد على أن هذه أولويات أساسية للدولة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع الممارسات التي تضر بالبيئة أو تعرض الصحة العامة للخطر.

يأتي هذا التأكيد بعد تلقي السلطات العمومية تنبيهات بشأن تدهور جودة المياه ونفوق الأسماك، مما استدعى النشر الفوري لفرق متعددة التخصصات إلى المواقع المتضررة لإجراء الفحص وجمع العينات. وأكدت التحاليل وضعاً مقلقاً للغاية، كاشفة عن مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه. وتشير البيانات إلى أن هذا التلوث مرتبط تحديداً بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومخلفات أخرى، خاصة في المناطق الحدودية، مما يسمح للملوثات بالعبور إلى مصادر المياه الجزائرية.

تتجاوز خطورة هذا التحدي البيئي الحياة المائية، وتشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة من خلال الملوثات البكتيرية والكيميائية، والمخلفات الصيدلانية، والمعادن الثقيلة عبر التعرض المباشر أو السلسلة الغذائية. واستجابة لذلك، تم حشد قطاعات مختلفة لتعزيز المراقبة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التصريفات والتخفيف من آثارها. وستواصل السلطات تنسيق الجهود لمراقبة تصريفات مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والزراعية في المناطق الحدودية، التزاماً بالمبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود. وستُتخذ إجراءات قانونية ضد أي طرف يثبت مسؤوليته عن تلويث الموارد المائية، مع دعوة البرلمانيين إلى تدويل قضية تلوث واد ملاح، التي تم تحديد مصدرها من النفايات والملوثات القادمة من المغرب في منطقة مغنية، باعتبارها اعتداءً عابراً للحدود على الموارد المائية أمام الهيئات الدولية المختصة.