مصالح أمن باتنة تفكك شبكة للاتجار بالعملات الافتراضية
فككت مصالح أمن باتنة مؤخرًا شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالعملات الافتراضية عبر منصات إلكترونية، مما أدى إلى توقيف أربعة أشخاص وحجز أصول كبيرة. وتؤكد هذه العملية الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
فككت مصالح أمن ولاية باتنة بنجاح شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في الاتجار بالعملات الافتراضية عبر منصات إلكترونية. وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و38 عامًا، وحجز أصول كبيرة، مما يعزز الجهود الوطنية لمكافحة الأشكال المستجدة من الجريمة المالية.
بدأت العملية الأمنية عقب تحقيقات أجرتها فرق متخصصة حددت حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمعاملات العملات الافتراضية، بما في ذلك شرائها وحيازتها واستخدامها وتداولها. ونُفذ التدخل تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص، وبمشاركة فعالة من فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، مما يسلط الضوء على نهج شامل للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة.
خلال مرحلة التفتيش والحجز، استعادت السلطات 2,441,500 دينار جزائري و1,125 يورو. بالإضافة إلى ذلك، صودرت سيارتان سياحيتان، دراجة نارية، خمس بطاقات ذهبية، بطاقتا دفع إلكتروني، جهاز كمبيوتر محمول، وحدة مركزية، أربعة هواتف محمولة، وجهاز بلاي ستيشن 5. وتجاوزت القيمة الإجمالية المقدرة للمضبوطات ملياري سنتيم، حسبما أفادت التقارير. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع وتداول الأصول الافتراضية، إلى جانب انتهاكات قوانين الصرف الأجنبي وتقديم خدمات إلكترونية محظورة.
يبرهن هذا التدخل الناجح لمصالح أمن باتنة على اليقظة العالية والقدرة العملياتية لأجهزة إنفاذ القانون الجزائرية في مواجهة الجرائم المالية المعقدة. ومن خلال تعطيل أنشطة العملات الافتراضية غير المشروعة، تحمي السلطات بنشاط سلامة النظام المالي الوطني وتحافظ على النظام الاقتصادي العام ضد المعاملات غير المنظمة.
