انتقل إلى المحتوى
⁨الجزائر⁩ ⁨17°C⁩
إعلان

الجزائر

هولندا تشيد بالاستقرار الإقليمي الجزائري وتخطط لخارطة طريق للتعاون في 2027

اتفقت الجزائر وهولندا على خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون الثنائي في 2027، تشمل الطاقة المتجددة، الهجرة، والأمن. أشاد وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن بدور الجزائر المحوري في الاستقرار الإقليمي خلال زيارته.

اقرأ باللغة:
Netherlands Commends Algerian Regional Stability, Plans 2027 Cooperation Roadmap

اتفقت الجزائر وهولندا على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي، مع خطط ملموسة سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في 2027. جاء هذا التطور عقب زيارة وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إلى الجزائر يومي 2 و3 نوفمبر 2026، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون. وأشاد الوزير بيرندسن على وجه التحديد بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار الإقليمي، معترفًا بالبلاد كشريك محوري لهولندا في مواجهة التحولات الجيوسياسية العالمية والتحديات المتعلقة بالأمن والاستقرار والطاقة المستدامة والتنقل. كما سيصادف العام القادم، 2027، الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بناءً على صداقة تاريخية تمتد لأكثر من أربعة قرون.

يتضمن الإطار المتفق عليه خططًا لعقد الدورات القادمة للمشاورات السياسية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي في 2027، بهدف تحديد أولويات التعاون المحددة والجداول الزمنية للتنفيذ. وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة الموسعة الطاقة المتجددة، بما في ذلك مبادرات الهيدروجين الأخضر، والزراعة، وإدارة الموارد المائية. كما تم تحديد فرص أخرى للتعاون في النقل واللوجستيات واقتصاد المعرفة ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب الجهود المشتركة في التدريب وبناء القدرات والتبادلات الثقافية والعلمية والإنسانية. ويجري حاليًا التفاوض على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لترسيخ هذه الالتزامات.

كما ركزت المباحثات على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في شؤون الهجرة والقنصلية. والتزم الطرفان بتبني نهج شامل ومتوازن لتحديات الهجرة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم استكشاف الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة وتنمية الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، إلى جانب المبادرات المشتركة لمعالجة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل. وأكد الوزيران مجددًا التزامهما الثابت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف كأدوات أساسية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية والقارة الأفريقية.

التعليقات

تخضع للمراجعة قبل النشر
ANEP Régie Publicitaireالصفقات العمومية