الوزير الأول يوجه بمنح إجازة تلقائية للموظفين العموميين المرشحين

وجه الوزير الأول أعضاء الحكومة والولاة عبر التراب الوطني بتطبيق تدابير إدارية تضمن وضع الموظفين العموميين المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في إجازة تلقائية طوال الحملة الانتخابية. ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتكريس مبدأ الحياد الإداري. وقد جاءت هذه التعليمات في رسالة استناداً إلى مراسلة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تتعلق بالوضع الإداري للمترشحين للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر.

وبموجب هذه التوجيهات، يحتفظ الموظفون العموميون المعنيون برواتبهم طوال فترة إجازتهم، مما يمكنهم من التفرغ التام لأنشطتهم الانتخابية خلال الفترة المحددة قانوناً. ويأتي هذا التطبيق وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون العضوي رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، الذي يحدد النظام الانتخابي، المعدل والمتمم.

وفي المقابل، شددت مراسلة الوزير الأول على التقيد الصارم بمبدأ الحياد الإداري. وتلزم المترشحين من الموظفين العموميين بالامتناع الكلي عن استغلال موارد الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية في حملاتهم الانتخابية. كما تحظر أي نشاط سياسي داخل أماكن العمل أو استغلال منصب ووظيفة المترشح للدعاية الانتخابية، وكذا التأثير على الناخبين. وهذا يضمن فصلاً واضحاً بين المسؤوليات المهنية والأنشطة الانتخابية، وبالتالي منع استخدام الإمكانيات العمومية أو النفوذ الوظيفي في التنافس الانتخابي.