تواصل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعداد خطط بديلة تحسباً لاحتمال صدور حكم من المحكمة العليا يلغى صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية. ووفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على سير التحضيرات، فقد بحثت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي خيارات “الخطة ب” في حال حكمت المحكمة العليا ضد الإدارة، وتشمل هذه البدائل الاستناد إلى المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس صلاحيات أحادية لفرض الرسوم، بحسب وكالة “بلومبرغ”. غير أن هذه الخيارات تحمل تحدياتها، إذ تعتبر أبطأ أو محدودة النطاق مقارنة بالصلاحيات الواسعة التي استخدمها ترامب حتى الآن، كما أنها قد تواجه بدورها طعوناً قانونية، ورغم ذلك، تبقى الإدارة متمسكة بالأمل في الفوز بالقضية. وطالب ترامب مراراً قضاة المحكمة العليا بالحفاظ على الرسوم القائمة، التي فرضها مستنداً إلى ما وصفه بـ”حالة الطوارئ الاقتصادية”، محذراً من أن إلغائها قد يكبد البلاد خسائر تتجاوز 3 تريليونات دولار. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن المحكمة العليا تلقت معلومات غير دقيقة، وأن أي حكم ضد الرسوم سيترتب عليه تعويض شامل يشمل الاستثمارات المنفذة والمخطط لها والمبالغ المستردة، مؤكداً أن هذا الضرر سيكون من المستحيل تعويضه، واصفاً إياه بأنه تهديد للأمن القومي وسيؤثر بشكل مدمر على مستقبل البلاد. يذكر أن قضاة المحكمة العليا الأميركيين أعربوا في جلسة سابقة عن شكوك حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وطرحوا أسئلة حول مدى تدخل الرئيس في صلاحيات الكونغرس وفق قانون عام 1977 الخاص بحالات الطوارئ الوطنية. وفي هذا السياق، قال أحمد سمير، نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أسيت، إن التقديرات تشير إلى احتمال تعويض المستوردين الأميركيين بمبلغ يصل إلى 750 مليار دولار إذا حكمت المحكمة بعدم مشروعية رسوم ترامب، وأضاف أن هناك احتمالاً لوجود ضغوط سياسية قد تؤثر على القرار لصالح الإدارة الأميركية للاستمرار والتوسع في تطبيق الرسوم. من جهة أخرى، يفضل ترامب الحفاظ على نفوذ أميركا في المفاوضات، كما حدث مع كندا حين أوقف مفاوضات بشكل مفاجئ احتجاجاً على حملة إعلانية في مقاطعة أونتاريو انتقدت الرسوم باستخدام مقطع للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. TAGGED: اق
0 5 1 minute read
